التوحيد في الامتحانات والتفاوت في التنمية

هذه هي السياسة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية وتتوخى منها نتائج للرفع من المستوى التربوي والتعليمي في بلادنا من خلال الإصلاحات الاستعجالية لانقاد مايمكن انقاده. فبعد الفشل الدريع الذي وصلت إليه الحكومة في الرقي بالمستوى التعليمي وبعد التصنيف العالمي الذي كشف عن الوجه الحقيقي للتعليم بالمغرب حيث صنف المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة في الترتيب العالمي من حيث المستوى و على الرغم من هدا فالوزارة المعنية لم تستيقظ بعد من غفلتها بل استمرت في سباتها وزادت الطين بلة من خلال نهج سياسة الإصلاحات الاستعجالية .هده الأخيرة التي تكرس مبدأ التفاوت في القدرات وترفع شعار تكافئ الفرص. .

فكيف يمكن لهده المتناقضات إن تجتمع في التلميذ المغربي الذي تغلب عليه صفة الانحدار من الأسر المعوزة ودوي الدخل المحدود هده الأسر التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع وفي انتظار تقليص هده المفارقات نتفا جئ بازدياد اتساع الهوى بين هده الطبقات المجتمعاتية بالحذو الذي تحدوه الوزارة الوصية في هدا المجال والدي يصب في اتجاه إرضاء الطبقات الغنية وتهميش الطبقات الدنيا والسفلى إتباعا في دلك سياسة " الغني الله ازيدو فالغنى ديالو أو الفقير الله ازيدو فالفقر ديالو" ودالك بتوفير كل الوسائل لأبناء هده الطبقة من المعاهد والمدارس الخاصة والمعلوميات والملاهي ...وهدا ما يفسر تلك التفاوتات الحاصلة بين التلاميد في المستوى هده التفاوتات التي تعطي امتياز حصول ابناء الطبقات البورجوازية على المراتب الممتازة والنقط الجيدة وبالتالي ولوج المناصب العليا في حين يبقى أبناء الفئات المهمشة يتقوقعون في فقرهم ومعارفهم المحدودة فلا سبيل إلى تطوير هده المعارف سوى بعض الوسائل البسيطة كالتلفاز و الساتولايت واقل من دالك التي تفك شيئا ما العزلة على مفكرة هولاء والتي تسقى منها أدمغتهم وأفكارهم . فكيف يمكن لوزارة التربية الوطنية أن توحد بين هولاء التلاميذ في امتحان تعول عليه كثيرا اسر هولاء المهمشين لتحقيق نوع من الاستقرار المادي والمعنوي والنفسي. وأين هو مبدأ تكافئ الفرص الذي تتخذه الوزارة شعارا لها لنجاح هده الإصلاحات.



ادن من هنا يمكن اعتبار التلميذ في المدينة أكثر وأوفر حظا من نظيره في البادية لعوامل سبق ذكرها وبالتالي فهو يجتاز هده الامتحانات الموحدة والمبرمجة أصلا على مستواه فيجتازها بكل ارتياح واطمئنان ومن هنا يتبين التفاوت التعليمي والدراسي واضحا بين مكونات التلميذ المغربي. فما هي الحلول الناجعة يا ثرى للحد من هده الظاهرة.

وبمحض الصدفة فانا اكتب هدا المقال والأحزاب السياسية المغربية في حملة لاستمالة الأصوات والملاحظ أن معظم هده الأحزاب تتخذ الجهوية ضمن برنامجها الانتخابي ونعلم أن لهدا المشروع نتائج جد ايجابية كما نعلم أيضا أن معظم الدول المتقدمة تنهج هده السياسة لتحقيق التنمية على صعيد أقاليمها.فلماذا لا نتخذ مثل هده التجارب الناجحة من هده الدول أم نحن دائما من هواة المشاكل كتلك التي أحدثها السيد كريم غلاب والدي كسب شهرة واسعة أكثر من مهرجان موازين الذي ضح بأرواح الناس من اجل هده الشهرة عندما أراد الوزير المحترم تطبيق مدونة السير السويدية والمصممة على طرقاتها فأين طرقاتنا من نظيرتها السويدية لنطبق عليها هده المدونة . والآن لنا عودة إلى موضوعنا الذي هو التفاوت في التنمية والتوحيد في الامتحانات بعد هدا الفاصل المضحك والمثير للشفقة على وزراءنا المغاربة

ادن ونظرا للنتائج الايجابية التي حققتها سياسة الجهوية في الدول المتقدمة فيمكن اعتبارها الحل الأنسب لهده المعضلة التي أفسدت المنظومة التربوية الوطنية وأرهقت أبناء الشعب وخدمت مصالح غيرهم وهدا هو السبيل الوحيد لانقاد التعليم في بلادنا والارتقاء بالتلميذ المغربي إلى مستوى التلميذ في الدول المتقدمة .

عموما فهده الإصلاحات الاستعجالية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية لإصلاح النظام التربوي في المغرب لا يمكن أن تعطي ثمارها في ظل استمرار هدا التفاوت و ادا لم تسعى الدولة جاهدة لتذويب هدا التفاوت وانقاد ما يمكن انقاده فالمغرب قادر على أن يحقق المرتبة الأخيرة في الترتيب العالمي مستقبلا.